اگر چه درباره آن نصّ خاصّى وارد نشده ولى وقتى در زن روايت حكم به فكّ و آزاديش نمود شوهر را از باب اولويّت بر آن مىتوان حمل نمود . فرع اگر ثروت باقى مانده از ميّت به مقدار قيمت وارث رقّش نبود تا بتوان تمام او را خريد و آزاد كرد بلكه فقط وافى به بعضى از آن بود مثلا مىتوانند با تمام ما ترك نصف رقّ را خريده و آزاد كنند پس در لزوم اقدام بر شراء و فكّش از رقيّت بين اصحاب دو قول مىباشد : 1 - فكّ هر مقدارى كه ممكنست لازم مىباشد . 2 - شراء و آزادى او لزومى ندارد . قول دوّم اشهر بوده و دليل آن اين است كه : اساسا حكم به لزوم اشتراء و به جبر و قهر از مولا خريدن بر خلاف اصل است چه آنكه اصل و قاعده آن است كه النّاس مسلّطون على اموالهم پس تا مادامى كه مولاى رقّ راضى به فروختن آن نباشد على القاعده نبايد بتوان آن را خريد . حال در مورد بحث روايت و اجماع حكم بجواز آن نموده‌اند ، پس اين حكم بر خلاف اصل است و چون مورد اجماع صورتى است كه ما ترك وافى به تمام قيمت رقّ باشد لاجرم در غير اين فرض نمىتوان به حكمى كه بر خلاف اصل است عمل نمود در نتيجه اگر ما ترك به مقدار تمام قيمت وافى باشد لازم است وى را آزاد كنند و در غير اين مورد لزوم و وجوبى ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين فرموده مشهور نسبت به ارحامى كه اتّفاق بر لزوم فكّشان نيست