سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

49

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قتل خطائى و شبه آن چه آنكه در ايندو صورت آنچه اوّل ثابت مىشود ديه است و يا آنكه بواسطه صلح در مرحله دوّم ثابت شده باشد نظير مورد قتل عمدى زيرا در اين قسم از قتل ابتداء قصاص ثابت شده و در مرحله بعد اگر اولياء مقتول رضايت دادند مىتوانند در مقابل دريافت ديه مقتول از قتل و قصاص قاتل بگذرند . سپس مىفرماين : حكم ارث بردن طبقات نسبى و سببى مقتول از ديه همچون حكم ميراث از اموال ديگر مقتول است يعنى همانطورى كه از اموال ديگر تمام ورثه مقتول بدون استثناء ارث مىبرند از ديه نيز جميع ورثه مستحق ارث مىباشند چه آنكه آيه شريفه : اولو الارحام بعضهم اولى من بعض ، عام بوده و عمومش مقتضى است بين ورثه تفاوتى نباشد . و وجه عام بودن آن اين است كه [ اولو الارحام ] جمع مضاف بوده و در محلّش مقرّر است كه جمع مضاف از ادوات عموم محسوب مىشود . قوله : سواء وجبت اصالة : ضمير در [ وجبت ] بديه راجعست . قوله : و شبهه : يعنى شبه خطاء كه همان شيه بعمد نيز گفته مىشود . قوله : و مسابب له : ضمير در [ له ] به مقتول راجعست . قوله : كغيرها من امواله : ضمير در [ كغيرها ] به ديه عود مىكند و ضمير در [ امواله ] به مقتول بر مىگردد . قوله : فانّهم جمع مضاف : ضمير در [ فانّهم ] به اولو الارحام راجع است . متن : و في إرث المتقرب بالأم لها قولان مأخذهما :