و سلّم است كه فرمودند : كسى كه دينش را تبديل نمود پس او را بكشيد . از عموم اين حديث تنها زن خارج بوده و بقيّه در تحت آن باقى و داخلند چه آنكه در خصوص خنثا نصّ و دليل خاصّ وجود ندارد . و بعد مىفرماين : اين احتمال بسيار پسنديده و وجيه مىباشد ولى مشروط به اينكه با قانون [ الحدود تدرء بالشبهات ] تعارض نداشته باشد يعنى چون اين قانون در مقابل است و مانع از چنين حكمى مىباشد لاجرم احتمال مزبور ساقط و غير قابل اجراء است . قوله : و المرئة لا تقتل بالارتداد : چه فطرى بوده و چه ملّى باشد قوله : على قتله : يعنى قتل خنثى . قوله : ان يلحقه حكم الرّجل : ضمير منصوبى بخنثى راجعست . قوله : خرج منه المرئة : ضمير در [ منه ] بعموم راجعست . قوله : و هذا متجه : مشاراليه [ هذا ] احتمال الحاق مىباشد . قوله : لو لا انّ الحدود الخ : قاعده‌ايست مسلّم در باب حدود و آن اين است كه وجود شبهه موجب درء و سقوط حدّ مىگردد لذا با توجّه به اين قاعده در مورد بحث مىگوئيم : چون احتمالا خنثاى مشكل ممكن است زن باشد و در اين صورت كشتنش جايز نيست لذا بدين وسيله قتل از ساقط مىگردد . متن : و ثانيها القتل أي قتل الوارث لولاه المورث و هو مانع من الإرث إذا كان عمدا ظلما إجماعا ، مقابلة له بنقيض مقصوده ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله : " لا ميراث للقاتل و