شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر وارث يكى از زوجين يعنى زن و شوهر بود مثلا زن فوت كرد و از وى يك فرزند كافر و شوهر مسلمان باقى ماند اقوى اينست كه شوهر همچون وارث واحد محسوب مىشود يعنى اسلام فرزند پس از موت مورّث نافع نمىباشد زيرا بمجرّد موت تمام ما ترك به شوهر مىرسد منتهى سهم خودش را كه ربع باشد از باب فريضه و سه ربع ديگر را از باب ردّ بوى مىدهند از اينرو مجالى براى اسلام فرزند باقى نمىماند . ولى اگر شوهر فوت نمود و از وى يك فرزند كافر و زن باقيماند حق اين است كه زوجه بمنزله وارث متعدّد مىباشد زيرا امام عليه السّلام با زوجه ارث برده ولى با زوج ارث نمىبرد اگر چه در زمان غيبت امام عليه السلام باشد مثلا در اين فرض پس از موت شوهر چون فرزند دارد به همسرش يك هشتم ما ترك را داده و باقى متعلّق به امام عليه السّلام مىباشد و از آن چيزى را بعنوان ردّ على المشهور به زوجه نمىدهند . فرع اگر اسلام كافر بعد از آنكه مقدارى از ما ترك را تقسيم كردند بود در آن سه احتمال است : الف : آنكه بگوئيم پس از اسلام در تمام ما ترك با ورّاث شريك است چه اموال تقسيم شده و چه آنهائى كه تقسيم نشده است . ب : آنكه تنها در مالهائيكه تقسيم نشده شريك مىباشد . ج : آنكه از جميع محروم باشد . از بين اين سه احتمال ، احتمال وسط عادلانه‌تر از همه است . قوله : لمشاركة الامام عليه السلام لها دونه : ضمير در [ لها ] به