اينكه گفتيم عول و فزونى سهام بر فرائض از نظر ما ثابت نيست و نقص بر تمام مستحقين وارد نمىشود مسلك اهل بيت عليهم السلام بوده و بر آن اجماع داشته و اخبارى كه از حضراتشان در اينباب وارد شده متظافر و متكثر مىباشد از جمله : حضرت مولانا الباقر عليه السلام فرمودند : امير مؤمنان على عليه السلام مىفرمودند : محققا كسى كه از تعداد دانه‌هاى متكثّر ريگها مطّلع است مىداند سهام بيش از فرائض ششگانه نبوده و از آنها فزون‌تر نمىگردد ، و اگر آنها ( يعنى اهل سنّت ) وجه ان را مىدانستند هرگز از آن فرائض ششگانه تجاوز نمىكردند . و ابن عباس رضى اللّه عنه مىگفت : هركسى بخواهد من با او نزد حجر الاسود مباهله خواهم كرد ، خداوند متعال در كتاب عزيزش نفرموده است دو نصف بر با ثلث بر اجتماع مىكنند . و نيز در مقام تعجّب و انكار فرمود : سبحان اللّه العظيم ، آيا معتقد هستيد كسى كه عدد ريگ‌هاى فراوان را مىداند در مالى دو نصف‌بر و ثلث‌بر را مستحق قرار داده ، نه چنين است زيرا اين دو نصف مال را تمام كرده و ديگر چيزى براى ثلث‌بر باقى نمىماند ! زفر بوى عرض كرد : يا ابا العباس اوّلين كسى كه در فرائض به عول عمل كرد چه كسى بود ؟ ابن عباس فرمود : او عمر بود وى پس از آنكه فرائضى را نزدش آوردند متوجّه شد كه