از مولانا الباقر عليه السّلام مىباشد چه آن‌كه در اين دو حديث بطور مطلق و بدون تفصيل ردّ را بر زوجه نفى فرموده و ترك استفصال خود دليل بر عموم نفى ردّ بر زوجه است چه نسبت به عصر غيبت و چه نسبت به زمان حضور . مضافا به اينكه اصالة عدم استحقاقها الرد مقتضى است بيش از فريضه را استحقاق نداشته باشد . سؤال و انتقاد در قبال اين دو خبر روايت صحيحى از ابو بصير از مولانا الباقر عليه السلام وارد شده كه دلالت بر ردّ فاضل بر زوجه دارد و همانطورى كه گفتيم مقتضاى جمع بين اين صحيحه و دو حديث مذكور آنست كه بايد به تفصيل قائل شد يعنى نفى ردّ را اختصاص به زمان حضور داده و نسبت به زمان غيبت زن را از ردّ فاضل بهره‌مند نمود از اينرو حكم به عدم استحقاق زن چه در عصر غيبت و چه در زمان حضور صحيح نيست . جواب خبر ابو بصير از مولانا الباقر عليه السلام كه مشتمل بر ردّ بر زوجه به طور مطلق است اگر چه صحيح مىباشد ولى عمل باطلاق آن موجب طرح آن دو خبر بوده و هيچ اجبار و داعى بر آن وجود ندارد مضافا به اين‌كه قائلين به اين قول نادر نيز مىباشند . و امّا اينكه در مقام جمع بين آن و دو حديث مذكور بگوئيم : صحيحه مختص به حال غيبت است اين كلام بسيار بعيد مىباشد زيرا سئوال در صحيحه از امام باقر عليه السلم بوده و سائل لحن سئوالش حاكى