و مرحوم مصنف در اينجا رأى اخير را اختيار فرموده‌اند چه آن‌كه عبارات مرحوم مصنف را وقتى پهلوى يكديگر گذارده و بدقّت ملاحظه كنيم اين قول از آن استفاده مىشود زيرا ابتداء فرموده : و لا يردّ على الزّوج و الزّوجة . در اين عبارت ردّ فاضل فريضه را بر زوج و زوجه نفى نموده . سپس در مقام استثناء از اين نفى مىفرماين : الّا مع عدم كل وارث عدا الامام عليه السلام . مقتضاى اين استثناء از نفى سابق اين است كه بر هردو ردّ ثابت مىباشد . و پس از اين عبارت فرموده است : و الاقرب ارثه مع الزّوجة ان كان حاضرا . يعنى اقرب از نظر ما اين است كه اگر امام عليه السلام حاضر باشند با زوجه ارث برده و فاضل از فريضه زوجه را به او نداده بلكه به امام عليه السلام مىدهند . پس از اين كلام استفاده مىشود در عبارت قبلى كه حكم بردّ فاضل بر هردو فرمود اختصاص به عصر غيبت دارد و حاصل آنچه ذكر شد اين است كه : در عصر غيبت امام عليه السلام فاضل فريضه را هم بر زوج و هم بر زوجه ردّ نموده ولى در زمان حضور تنها آن را به زوج ردّ مىكنند و اين همان رأى اخير يعنى قول چهارم مىباشد . سپس مىفرماين : امّا قولى كه متضمّن ردّ فاضل بر زوج بطور مطلق بوده چه در عصر