سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

111

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىگردد و مورد حجب را دو جا مىتوان نام برد : الف : مورديكه فرزند ميّت با يكى از زوجين اجتماع كند . ب : موضعى كه فرزند با پدر و مادر ميّت يا يكى از ايندو جمع شود . توضيح اگر از ميّت تنها فرزند مانده باشد تمام ما ترك به او به ارث مىرسد اعمّ از آنكه ميّت مرد بوده يا زن باشد ، فرزند دختر بوده با پسر باشد . و اگر ميّت زن بود و وارثش فقط زوج يا زوجه و ورّاث ديگر كه با وى ارث مىبرند ( غير از فرزند ) باشد نصف ما ترك ميّت بالفرض مال زوج بوده و نصف ديگرش به ورّاث ديگر تعلّق دارد . و اگر از ميّت مذكور همسر و فزند باقيمانده باشد اعمّ از آنكه فرزند پسر بوده يا دختر باشد نصيب همسر از نصف ما ترك به رفع كاهش مىيابد و مازاد بر ربع مال فرزند مىباشد ، پس در اين فرض فرزند از بيش از ربع بودن همسر حاجب و مانع گرديد و بعبارت ديگر : نصيب اعلاى زوج را به ادنى مبدّل ساخت . و اگر ميّت مرد بود و وارثش تنها زوج يا زوجه و ورّاث ديگر كه با وى ارث مىبرند ( غير از فرزند ) باشد ربع ما ترك ميّت بالفرض مال زوجه بوده و سه ربع ديگرش بورّاث ديگر داده مىشود . ولى اگر از وى همسر و فرزند باقيمانده باشد چه فرزند پسر بوده و چه دختر باشد نصيب همسر از ربع به ثمن يعنى يك هشتم كاهش يافته و باقى ما ترك مال فرزند مىباشد ، پس در اين فرض نيز فرزند از بيش از ثمن بردن همسر حاجب و مانع گرديد و بعبارت ديگر : نصيب اعلاى زوجه را به ادنى مبدّل ساخت .