و امّا اگر فعل و ترك با هم مساوى باشند به اين معنا كه نه فعل مصلحت دنيوى و اخروى دارد و نه ترك يا هردو واجد مصلحت بوده و هيچ ترجيحى براى يكى بر ديگرى نمىباشد حكم در اين صورت آنست كه قسم منعقد شده لاجرم حالف ملزم به مراعات آن مىباشد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و همچنين است قسم بر ترك وطى زوجه دائمه ولى آن را مقيّد بمدّتى كنند كه متجاوز از چهار ماه نباشد يعنى در اين صورت نيز به آن نميتوان شرعا نام ايلاء اطلاق كرد بلكه از افراد يمين مطلق بوده كه در انعقادش تابع رجحان دينى و دنيوى و عدم آن مىباشد . قوله : و خرج بها : يعنى به قيد زوجه . قوله : الامة الموطوئة بالملك : چه آنكه مولى اگر چه برايش وطى با كنيز حلال و مباح است ولى تحت عنوان زوجيّت نبوده بلكه از باب [ ملك يمين ] است كه عنوانى مغاير و قسيم با زوجيّت مىباشد . قوله : و بتقييدها بالدّائمة : ضمير مؤنّث در [ تقييدها ] به زوجه راجع است . قوله : المتمتّع بها : يعنى و خرج بتقييد الزّوجة الدّائمة المتمتع بها ، بنابراين كلمه [ المتمتّع بها ] فاعل است براى [ خرج ] . قوله : فانّ الحلف على تركه وطيهما : يعنى وطى امة و متمتّع بها . قوله : فيتّبع الاولى فى الدّين او الدّنيا : ضمير در [ يتّبع ] به يمين مطلق راجعست . قوله : فان تساويا : يعنى فعل و ترك .