ايلاء كند و سپس زن شوهرش را از مولايش بخرد در اينجا حلال شدن زن براى مرد موقوف بر عتق و آزادى عبد و تزويج مجدّد با وى مىباشد زيرا بمجرّد خريدن اگر چه شوهر عقد ازدواجش با همسر حرّه‌اش باطل ميگردد ولى بعد از خريدن شوهر عبد همسر مىشود و پرواضح است كه عبد با مولاى خود كه از جنس اناث باشد نمىتواند همبستر گردد قهرا زن بايد وى را آزاد كرده و مجدّدا با وى تزويج نمايد . ناگفته نماند : كه در اين فرض نيز البتّه ايلاء بواسطه شراء و بمجرّد آن باطل مىشود اگر چه حليّت زن بر مرد موقوف بر حصول هردو امر يعنى عتق و تزويج مىباشد چنانچه از طلاق بائن ايلاء بمجرّد آن باطل مىشود و لو مطلّق با زوجه سابقه‌اش هنوز تزويج نكرده باشد . ظهور فائده فائده بين اينكه در مورد بحث ايلاء بمجرّد شراء باطل شده يا پس از عتق زائل گردد و در طلاق بائن بطلان به صرف طلاق بوده يا موقف بر تزويج مجدّد باشد در جائى ظاهر مىشود كه شخص بعد از خريدن همسرش يا دادن طلاق بائن از روى شبهه يا بطور حرام با او نزديكى كند چه آنكه اگر ايلاء را بمجرّد حصول ملك و طلاق باطل بدانيم كفّاره به عهده واطى نمىآيد و در غير اين صورت ملزم به دادن آن مىباشد . قوله : و هل يزول بمجرّد شرائها : ضمير در [ يزول ] به ايلاء راجع بوده و ضمير مؤنّث در [ شرائها ] به زوجه راجعست . قوله : و الظّاهر ذلك : مشاراليه [ ذلك ] زوال ايلاء به مجرّد