حكم طلاق بواسطه رجوع باطل شده و همان نكاح اوّل عود مىكند و شاهد بر اين ادّعاء آنست كه مرد پس از رجوع و قبل از دخول مجدّد اگر همسرش را طلاق داد طلاق رجعى و از مصاديق طلاق مدخول بها محسوب مىشود بنابراين وقتى بواسطه رجوع عين نكاح اوّل برگشت تمام لوازم ملحقاتش نيز بايد برگردد و از جمله آنها ايلاء و احكام آن مىباشد پس مدّتى كه قبلا تعيين شده بقوّت خود باقى بوده و معتبر مىباشد . دليل احتمال دوم دليل احتمال دوّم آنست كه : حكم حاكم بواسطه طلاق ساقط گشته و مدّت تعيين شده از اعتبارش خارج مىگردد لذا پس از رجوع نياز به حكم جديد و تعيين مدّت ثانوى داريم چه آنكه استصحاب آنچه بواسطه طلاق ثابت گشت مقتضى اينمعنى مىباشد . و به اين احتمال مرحوم علّامه در كتاب تحريم جزم و يقين پيدا كرده است . و بنابراين احتمال اگر زوج پس از رجوع دو مرتبه همسرش را طلاق داد به حكم حاكم كه وى را مخيّر بين يكى از دو امر نموده وفا كرده و مخالفتى را مرتكب نشده و باز اگر بعد از طلاق دوّم رجوع نمود بايد براى او مدّت جديد تعيين كنند . قوله : و هل يلزم حينئذ : يعنى حين رجع بعد الطّلاق . قوله : باحد الامرين : يعنى فئة و طلاق . قوله : بناء على المدّة السّابقة : مقصود چهار ماهى است كه