مدّعى انقضاء در مسئله اوّل زن مىباشد تا بواسطه انقضاء بتواند مرد را بيكى از دو امر ملزم و مجبور كند و هرگز اين ادّعاء از مرد متصوّر نيست چه آنكه به ضرر وى مىباشد و در مقام مخاصمه و نزاع معقول نيستكه شخص ادّعاى امرى بكند كه بر عليه خودش تمام شود . و امّا ادّعاى دوّم ممكن است از هردو صحيح واقع شود ، بنابراين زن ادّعاى تأخّر زمانى ايلاء را وقتى مىنمايد كه ايلاء مقدّر و مشخّص به مقدارى شده كه طبق ادّعاى زن پيش از مدّت تعيين شده وقتش نگذشته از اينرو مرافعه را نزد حاكم برده تا او شوهر را بر يكى از دو امر مجبور كند و مرد مدّعى تقدّم است بر وجهى كه پيش از مدّت تعيين شده زمان ايلاء تمام شده و بدين ترتيب از الزام بيكى از دو امر سالم مىباشد . و ممكن است مرد ادّعاى تأخّر زمانى داشته باشد بر وجهيكه چهار ماه تعيين شده هنوز تمام نشده تا بتوانند وى را ملزم نمايند . البتّه اين ادّعاء از مرد زمانى صحيح است كه مبدء چهار ماه تعيين شده از زمان وقوع ايلاء شروع شود و در اين فرض زن مدّعى تقدّم زمان ايقاع است تا بدين وسيله آن را منقضى قرار داده و بتواند مرد را ملزم نمايد . قوله : حلف من يدّعى تأخّره : يعنى تأخّر زمان وقوع ايلاء . قوله : و المدّعى للانقضاء فى الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] صورتى است كه نزاع در انقضاء مدّت معيّن شده داشته باشند . قوله : لتطالبه باحد الامرين : ضمير فاعلى در [ تطالبه ] به زوجه و ضمير منصوبى به زوجه راجع مىباشد . قوله : و لا يتوجّه كونها منه : ضمير در [ كونها ] به ادّعاء انقضاء