و در دنباله [ و لا تعود رقا ] وجهش را چنين بيان مىكنند : زيرا زنيكه حكم بحريّتش شد و حرّه خواندنش به استثناى كافره ديگر رقيّت بر او طارى و عارض نميشود بلى زن كافره را وقتى مسلمين اسير كردند با اينكه حرّه است ولى بواسطه اسارت رقّ مىگردد . و در بيان تعليل [ و لا يعود ولدها ] مىفرماين : فرزند ميّت از اين كنيز آزاد شده نيز حرّ بوده و به رقيّت بر نميگردد زيرا نطفه‌اش به حالت حرّيت منعقد شده پس وجهى براى بطلان اين امر و زوال حرّيت به نظر نمىرسد . و در تعقيب [ على ما يقتضيه الاصول ] چنين مىنگارند : عتق و نكاح هردو با ملك صحيح مصادف شده و فرزند نيز بطور ازاد نطفه‌اش منعقد گشته پس وجهى براى بطلان و زوال ان به نظر نميآيد . قوله : كما هو مورد الرّواية : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 16 ص 30 به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش جميعا ، از ابن محبوب ، از هشام بن سالم ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام يقول : سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا [ بكذا خ ل ] الى سنة فلمّا قبضها المشترى اعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك به شهر ، فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام : ان كان للّذى اشتراها الى سنة مال او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدّين فى رقبتها ، فانّ عتقه و نكاحه جايز ، ان قال : و ان لم لكن للّذى اشتراها فاعتقها و تزوّجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء