فرقى نيست بين اينكه به مملوك اين لفظ اطلاق شود يا بمال ديگر از اينرو مىتوان تعدّى كرد و در هر مال قديمى اينحكم را اجراء نمود . و مؤيّد اين استدلال تعليل امام عليه السّلام در اين روايت است كه فرمودند : خداوند متعال مىفرمايد : حتّى عاد كالعرجون القديم ، چه آنكه تعليل مزبور مقتضى است قديم بودن به همان مدّت شش ماه تحقّق يابد چه در مملوك و چه در غير آن . و قائلين بعدم تعدّى فرموده‌اند : لغت و عرف با اينكه قديم منصرف به شش ماه باشد معارض هستند و از طرف ديگر قبول نداريم شرعا قديم به معناى شش ماه باشد و روايت مزبور ضعيف و غير قابل اعتماد است و اجماعى كه ادّعاء شد اگر ثابت باشد اختصاص بموردش دارد لذا اقوى نزد ما اينست كه در غير منصوص بايد به عرف رجوع كرد پس هرچه را اهل عرف قديم دانسته مورد حكم قرار داده و غير آن را مشمول حكم نمىدانيم . و در مورد نصّ كه مملوك باشد اگر تمام مماليك از شش ماه كمتر در ملك ناذر بودند دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل آنكه بگوئيم بر ناذر واجب است مملوكى را كه ابتداء و جلوتر از ديگران مالك شده آزاد كند اعمّ از آنكه متّحد بوده يا متعدّد باشد احتمال دوّم آنكه نذر باطل است زيرا موضوع آن منتفى است . حال اگر احتمال اوّل را اختيار نموديم در صورتى كه تمام مماليك را دفعتا و در يك زمان مالك شده باشد باز دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل آنكه بگوئيم تمام آزاد مىشوند .