شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : اگر كسى نذر نمود كه در صورت همبستر شدن با كنيزش وى را آزاد نمايد ، سپس بعد از نذر كنيز را قبل از وطى از ملكش خارج نمود و بعد دوباره به ملك خويش درآورد حكم اينست كه يمين بر نمىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم روايت صحيحه محمّد بن مسلم از احد الصّادقين عليهما السّلام است . راوى مىگويد : از محضر مبارك امام عليه السّلام راجع به مردى كه كنيزى داشت و گفته بود روزى كه با وى نزديكى نمايم آزاد باشد و پس از آن او را به ديگرى فروخت و سپس از او دوباره خريد پرسيدم . حضرت فرمودند : بعد از خريدن مىتواند با او نزديكى كند زيرا از ملكش خارج شد ، البتّه تعليقى كه در اين روايت بطور مطلق ذكر شد بر نذر حمل بايد بشود تا با اصول و قواعد مسلّمه موافق درآيد چه آن‌كه مطلق تعليق الزام‌آور نيست مگر آنكه در ضمن نذر باشد و شاهد بر اين حمل آنست كه امام عليه السّلام جواز مواقعه را معلّل به اين فرمودند كه كنيز از ملكش خارج شده و اين وطى در ملك سابق نبوده بلكه ملك جديد مىباشد و پرواضح است اگر مراد از تعليق نذر نمىبود جواز وطى موقوف بر خروج از ملك نبوده بلكه مخالفتش بدون چنين حيله و علاجى حايز و مشروع بود . قوله : فاخرجها عن ملكه : ضمير فاعلى در [ اخرجها ] به ناذر و ضمير مفعولى به كنيز راجعست و مقصود از اخراج از ملك اينستكه مثلا او را فروخت .