لفظى تعلّق گرفته كه مدلولش جمع بلكه عام مىباشد ، بلكه اساسا و در حقيقت كلمه [ عبيد ] جمع كثرة بوده كه صرفا بر بيش از عدد ده بايد اطلاق شود پس چگونه مىتوان آن را بر افراد كمتر از مدلول جمع حتى واحد در جائى كه بيش از يكنفر آزاد نكرده باشد حمل نمود . بلى : اينحمل از نظر معتق كه بنفس الامر و واقع مطّلع است و به آن معتقد مىباشد صحيح و درست است ولى بملاحظه اقرار كه به آن بنگريم حمل مزبور فاسد و غير قابل پذيرفتن است امّا در جائى كه عبيد آزاد شده اگر كمتر از عدد ده باشند وسائل در سؤال بگويد ءاعتقت عبيدك به صيغه جمع كثره و وى در جواب بگويد بلى ، اگر چه اقرار بحسب ظاهر بايد حمل بر جمع كثره يعنى بر بيشتر از ده نفر بشود در حالى كه نفرات آزاد شده به اين مقدار نيستند ولى در عين حال امر سهل و آسانست زيرا عرف كه در اين باب حاكم و نظرش مناط و ملاك است فرقى بين جمع كثره و قلّه نمىگذارد و بنابراين از اين نظر اشكال و ايرادى نمىباشد . قوله : فان اقراره ينافيه : ضمير در [ اقراره ] بمولى راجع بوده و ضمير منصوبى در [ ينافيه ] به اعتاق سابق راجعست . قوله : من حيث الجمع و العموم : يعنى اگر آزادشده‌گان كمتر از عدد جمع باشند از دو نظر اشكال متوجّه عبارت مىباشد : الف : عبارت به صيغه جمع آمده در حالى كه عتق در خارج به كمتر از آن واقع شده . ب : عبارت به صيغه عموم آمده و حال آنكه عموم وجود ندارد . و وجه تقويت اشكال همين است چه آنكه در سابق تنها يك اشكال وجود داشت و آن اين بود كه از نظر عموم عبارت با آنچه در خارج واقع