حكمى كه ذكر كرديم بحسب واقع و نفس الامر است ولى از نظر ظاهر چون كلمه [ نعم ] بدنبال استفهام از عتق عبيد مولى است و لفظ [ عبيدك ] جمع مضاف بوده و از آن عموم استفاده مىشود چنانچه محقّقين از ارباب اصول اينطور فرموده‌اند لاجرم جواب مولى اقرار به عتق جميع عبيد بوده چه آنهائيكه صيغه عتق بر آنها واقع شده و چه غير آنها زيرا عمل به ظاهر اقرار مسلمان مقتضى است چنين حكمى بنمائيم چه آنكه اقرار مولى اگر چه اخبار از فعلى است كه سابقا انجام داده و اين اخبار قابل تصديق و امضأ نيست مگر با مطابق بودنش در خارج اتفاق افتاده و قبلا صورت وجود به خود گرفته ولى در عين حال در نفوذ اقرار شرط نيست كه ما علم بتحقّق سبب خارجى داشته باشيم بلكه مجرّد امكان كافى است و آن هم در اينجا تحقّق دارد بنابراين لازمه اين تقرير آنست كه ظاهرا كسى كه علم بفساد عموم ندارد حكم به عتق جميع عبيد بايد بنمايد . ولى علماء بطور مطلق قائل شده‌اند به اينكه غير از آنچه قبلا وى آزاد كرده كس ديگرى محكوم بحريّت نيست بدون اينكه بين نفس الامر و ظاهر فرقى گذاشته باشند و اين حكم از ايشان صرفا متابعت از روايت مىباشد در حالى كه روايت وارده از نظر سند مقطوعه و ضعيف مىباشد و از اين گذشته اشكال ديگرى كه به روايت است اينكه لفظ [ عبيدك ] جمع مضاف و از ادات عموم مىباشد چطور مىتوان آن را بر ظاهرش حمل نكرد . قوله : و يلحق بذلك : مشاراليه [ ذلك ] كتاب عتق مىباشد . قوله : لانّ هذه الصّيغة : مقصود از [ هذه الصّيغة ] كلمه [ نعم ] مىباشد . قوله : هذا بحسب نفس الامر : مشاراليه [ هذا ] حكم به عتق