اگر هم عتق كلّ عبد را امضاء نمودند كه تمامش آزاد مىشود . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : قولى كه ذكر گرديد مشهور بين علماء است و بسا مىتوان ادّعاء نمود كه اجماعى نيزباشد و مدرك آن از اخبار البته ضعيف بوده از اينرو مرحوم سيّد جمال الدّين بن طاووس سرايت را منكر شده و فرموده‌اند اگر كسى قسمتى از مملوكش را آزاد نمايد بطور كلّى و در هيچ مورد سرايت محقّق نشده و تنها همان قدر آزاد شده آزاد مىباشد زيرا اصل مقتضى استكه مقدار آزاد نشده بر مملوكيّت سابق باقى باشند حال دليلى كه دلالت بر خروج باقى از حكم اصل مىكند ضعيف است لاجرم به آن نمىتوان اعتماد و اكتفاء كرد مضافا به اينكه سرايت با مذهب اهل سنّت موافق است و از اين گذشته حمزة بن حمران روايتى از احد الصّادقين عليهما السّلام نقل نموده كه مضمونش چنين است : از محضر امام عليه السّلام راجع به مردى سؤال كردم كه نيمى از كنيزش را آزاد نمود و سپس او را نسبت به زنا داد امام عليه السّلام فرمودند : بر قاذف پنجاه تازيانه بوده و از خداوند متعال طلب آمرزش نيز بكند و در حديث ديگر به همين معنا وارد شده . مرحوم شيخ طوسى اين اخبار را حمل بر موردى نموده كه معتق فقط مالك نصف كنيز بوده و از طرف ديگر معسر و تنگدست نيز بوده است و روشن است كه در چنين موردى حكم همان است كه در روايات آمده ولى مورد بحث غير آن مىباشد . قوله : اذا اعتق بعضه : كلمه [ اعتق ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ بعضه ] به مملوك راجعست .