بنابراين در صورت اوّل بمجرّد حصول شرط مال از ملكش منتقل شده و بملك زيد قهرا در مىآيد بخلاف مثال اخير چه آنكه در اين مثال ملك بمجرّد حصول شرط زائل نشده و مال از آن زيد نميگردد بلكه محتاج به دادن صدقه يا اعطاء به زيد مىباشد فلذا تا مادامى كه اعطاء و تصدّق در خارج تحقّق پيدا نكند مال بملك ناذر باقى است اگر چه به روى واجب و لازم است بعد از حصول شرط بلافاصله بر تصدّق و اعطاء اقدام نمايد و در صورت تأخير حنث و مخالفت كرده ولى در عين حال مال از ملكش خارج نمىشود . و فرعى كه بر اين حكم متفرّع مىشود اينست كه : در صورتى كه ناذر ، نذرش به صورت شرط نتيجه باشد چون بمجرّد حصول شرط مال از آن زيد مىشود بر وى صحيح است ذمّه ناذر را ابراء كرده و از وى مطالبه مال را نكند امّا در فرضى كه ناذر ، نذرش را به نحو شرط فعل صورت گرفته چون بعد از حصول شرط مال به زيد منتقل نمىگردد قهرا ابرائش بىمورد و بدون موضوع مىباشد . قوله : و لا يجوز تعليقه على شرط : ضمير در [ تعليقه ] بعتق راجع است و مقصود از [ شرط ] مطلق تعليق است تا شامل وصف نيز بشود و شاهد بر اين مدّعا تعميم دادن شارح ( ره ) در مثالست چه آنكه مثال اوّل براى شرط و مثال دوّم براى وصف شاهد مىباشد . قوله : فانّه يجوز ان يعلّق بالموت : ضمير در [ فانّه ] بتدبير راجعست . قوله : لا بغيره : يعنى لا به غير موت . قوله : و الّا فى النّذر : معطوف است به [ الّا فى التّدبير ]