نيست مگر به اجازه طلبكاران و ورثه . پس از آن مىفرماين : در فرضيكه ديون شخص به قدر اموالش باشد اگر در حال مرض عبدش را آزاد نمود در صورتى كه طلبكاران و ورثه هردو اجازه دهند بدون شك عتقش صحيح و ممضى است حال اگر تنها طلبكاران اجازه دادند در اكتفاء به آن دو احتمال است : احتمال اوّل آنكه بگوئيم اجازه ايشان به تنهائى كافى بوده و مصحّح عتق است زيرا منع از عتق صرفا بخاطر حقّ ايشان بود و وقتى خود از آن صرفنظر نمودند منع بر طرف شده و عتق بدون محذور مىماند . احتمال دوّم اينست كه بگوئيم : اجازه غرماء تنها كافى نبوده بلكه همراه آن اجازه ورّاث نيز لازمست زيرا حقّ ايشان به عين اموال تعلّق گرفته و فرض اينست كه معتق بواسطه عتقى كه انجام داده در عين مال تصرّف نموده بنابراين اجازه صاحب حق كه ورثه است لازم مىباشد ولى اولى از نظر ما اينست كه صحّت عتق توقّف به اجازه جملگى دارد و اجازه هريك به تنهائى كافى در صحّت عتق نمىباشد . قوله : و اختياره و رشده و قصده الى العتق : ضمائر مجرورى تمام به مولى راجع مىباشند . قوله : و التّقرّب به الى اللّه : ضمير در [ به ] بعتق عود مىكند . قوله : لانّه عبادة : ضمير در [ لانّه ] به عتق راجعست . قوله : و لقوله عليه السّلام لا عتق الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 6 به اين شرح نقل نموده :