سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

228

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

در صورتى كه تعيين را در معتق ( بفتح تاء ) شرط ندانستيم اگر مولى بگويد : احد عبيدى حرّ ( يكى از بندگانم آزاد باشد ) اصل عتق صحيح است منتهى در تعيين عبد مورد عتق خود مخيّر بوده هركدام را كه بخواهد مشخّص نمايد . حال قبل از تعيين در اينكه انفاق بر تمام بندگان واجب و از طرفى ديگر نه حقّ استخدام آنها را داشته و نه مىتواند احدى از آن‌ها را بفروشد دو احتمال است : احتمال اوّل آنكه بگوئيم : هم بايد بر جميع عبيد انفاق كند و هم حقّ به كار گرفتن هيچيك از آنها را نداشته و هم از فروش آنها ممنوع مىباشد . و دليل اين احتمال آن است كه : پيش از عتق مزبور نفقه عبد بر مولى واجب بوده و چون نسبت به هيچ يكاز آنها بطور تعيين عتق محرز و معلوم نيست لاجرم استصحاب وجوب نفقه مقتضى است كه كماكان بر تمام انفاق نمايد . و امّا اينكه حق استخدام آنها را ندارد جهتش آنست كه : تعداد عبيد چون محصور و منضبط است و در بين آنها هم حرّ بوده و هم عبد بدون اينكه مشخّص و ممتاز از يكديگر باشند بدين ترتيب موضوع شبهه محصوره فراهم مىشود كه حكمش اجتناب از تمام اطرافست نظير اينكه ظرفى متنجّس بين ده ظرف مثلا مشتبه شود كه بايد از تمام آنها اجتناب نمود در اينجا نيز چون استخدام و به كار گرفتن حرّ حرامست و آن بين افراد محصور مشتبه شده لا علاج از تمام بايد اجتناب كرده و به هيچ يك مولى حقّ فرمان دادن ندارد .