تقرير مذكور ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا نهايت اين استدلال آنست كه اثبات مىكند كه [ نداء ] از الفاظ كنائى است نه اينكه بالصّراحه دلالت بر عتق كند از اينرو صلاحيّت براى وقوع عتق با آن را ندارد و ملكيّت قبل از اجراء صيغه مذكور كه مسلّم و معلوم بوده پس از آن نيز باقى مىباشد و مملوك از اصل خود كه رقيّت باشد خارج نمىشود . و امّا اينكه گفته شد استعمال كلمه [ ياء ] با قصد به جاى [ انت ] و [ فلان ] جايز است جوابش آنست كه لفظ وقتى براى تأثير در حكم شرعى صلاحيّت و قابليّت نداشته باشد انضمام قصد به آن چه نقشى مىتواند داشته و چگونه مىتوان قبول كرد كه قصد لفظ ناصالح را صالح و قابل قرار مىدهد و حال آنكه قصد از شروط تأثير صيغه مىباشد و بديهى است شرط زمانى در ايجاد اثر نقش و دخالت دارد كه محلّ قابل و صالح باشد قوله : و ان قصد التّحرير بذلك : ضمير فاعلى در قصد به مولى راجعست . قوله : و منه الكناية و النّداء : ضمير در [ منه ] به غير المنقول عود مىكند . قوله : و ربّما احتمل الوقوع به : ضمير در [ به ] بنداء راجعست . قوله : من حيث انّ حرف الاشارة الى المملوك الخ : يعنى شارع مقدّس حرف اشاره به مملوك را شرط ندانسته كه حتمال لفظ [ انت ] باشد بلكه آنچه را كه اعتبار و لحاظ فرموده لفظ تحرير و اعتقا مىباشد حال اگر بجاى [ انت حرّ ] بگويد يا حرّ و قصدش از آن حصول اعتاق و حريّت باشد امرى كه بر خلاف لحاظ و اعتبار شرعى است مرتكب نشده لاجرم عتق و آزادى بايد حاصل گردد .