و وجه آن شايد اين باشد كه صيغه ماضى از انشاء بعيد است و اين كه در عقود همچون بيع و اجاره و نكاح و امثال اينها صيغه ماضى از معناى موضوع له خود كه اخبار بوده به انشاء نقل داده شده و در مقام ايجاد و انشاء ماهيّات مذكوره استعمال ميشوند بر خلاف اصل بوده لذا در ارتكاب چنين خلاف اصلى لازمست بر محلّ و موردش كه عقود مذكوره و غير آن از مواردى كه اتّفاق علماء بر جواز اجراء صيغه آنها بلفظ ماضى است بايد اكتفاء نمود . ولى محتمل است بگوئيم در عتق نيز بتوان از ماضى استفاده كرده و دو صيغه مذكور را استعمال نمود زيرا ظهور آنها را در تحرير و آزادى نمىتوان منكر شد . قوله : لم توضع له شرعا : ضمير در [ له ] به تحرير راجعست . قوله : او كناية عنه : ضمير در [ عنه ] بزوال رق راجعست . قوله : سايبة : عبدى را گويند كه آزاد شده و براى مولايش ولائى منظور و ملاحظه نشود . قوله : الّذى يقع به غيره : ضمير در [ به ] به ماضى و در [ غيره ] به عتق راجعست . قوله : و ظاهرهم عدم وقوعه بهما : ضمير در [ وقوعه ] بعتق و در [ بهما ] به اعتقتك و حرّرتك راجعست . قوله : و لعلّه لبعد الماضى : ضمير در [ لعلّه ] به عدم الوقوع راجعست . قوله : و قيامه مقامه فى العقود : ضمير در [ قيامه ] بماضى و در [ مقامه ] به انشاء راجعست .