و المختار القبول و يمكن الجمع بين الروايتين مع تسليم إسنادهما بحمل الثانية على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف ، أو غيره كما نبه عليه المصنف بقوله : إن لم تختل الشرائط ، و أما تعليلها بكون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته عليها ، فهو في حيز المنع . تذكّر شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند كه اخبار و كلام اصحاب در اين مسئله مختلف مىباشد ، چه آنكه ابراهيم بن نعيم از مولانا الصّادق عليه السّلم روايت كرده چهار شاهدى كه يكى از آنها زوج مىباشد جايز است كه شهادت بدهند . معلوم باشد كه مقصوداز [ جواز شهادت ] آنست كه شهادت صحيح است و بر آن اثر مترتّب مىباشد و آن عبارتست از حدّ زدن زن . و به اين روايت جماعتى از اصحاب عمل نموده‌اند و مؤيّد آن فرموده حقتعالى است كه فرموده : و لم يكن لهم شهداء الّا انفسهم ، زيرا ظاهر اين آيه آنست كه شاهد وقتى غير از زوج بود لعانى در بين نبوده و بشهادت شهود و لو يكى از آنها زوج باشد زنا ثابت مىگردد . و نيز مؤيّد ديگر كلام باريتعالى است كه مىفرمايد : و الّلاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعة منكم . از ظاهر اين آيه چنين بر مىآيد كه خطاب به حاكم است زيرا مرجع در شهادت او مىباشد يعنى مخاطب به طلب شاهد حاكم استكه موظّف