عهده‌اش دو حدّ ثابت مىشود و وى حق دارد كه حدّ قذف به همسرش را با لعان اسقاط كند . و اگر بيّنه و شاهد اقامه نمود هردو حدّ ساقط مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه زوج زناء همسرش را به مردى مشخّص و معيّن منسوب كند كه در اينجا دو حدّ بذمّه‌اش مىآيد : 1 - حدّ اوّل بخاطر قذف همسرش مىباشد . 2 - و حدّ دوّم به جهت آنست كه نسبت زنا بمرد مزبور داده است . و دليل ثبوت اين دو حدّ آنست كه وى دو نسبت زنا داده كه هركدام سبب ثبوت و لزوم حدّى مستقل مىباشند . البتّه همانطورى كه مرحوم مصنّف فرموده‌اند وى مىتواند براى اسقاط خصوص حدّ قذف همسرش مبادرت به لعان نمايد ولى با آن حدّ قذف به مرد مزبور ساقط نمىگردد . بلى ، اگر زوج اقامه بيّنه و شاهد نمود هردو حدّ از وى ساقط مىشود چنانچه هر حدّ قذفى بواسطه اقامه شاهد بر وقوع فعل مورد نسبت ساقط مىگردد . قوله : و لو قذفها الزوج برجل : ضمير مؤنّث در [ قذفها ] به زوجه راجعست . قوله : وجب عليه حدّان : ضمير در [ عليه ] بزوج راجعست . قوله : احدهما لها و الآخر للرّجل : يعنى احد الحدّين للقذف لها و الحدّ الآخر لقذف الرّجل . قوله : لانّه قذف لاثنين : ضمير در [ لانّه ] بقذف الزّوج راجع است .