در تكذيب مرد گفته شد ولى حدّى بر زن ثابت نمىباشد مگر آن‌كه چهار بار اقرار به عمل فحشاء نمايد كه على اختلاف حدّ بر عهده‌اش ثابت ميگردد شارح ( ره ) در ذيل [ فكذلك ] مىفرماين : يعنى پس از لعان هردو اگر زن خود را تكذيب نمود حكم همان است كه در تكذيب مرد گفته شد لذا فراش زائل شده و به تبعيّت آن احكام زناشوئى تمام از بين مىرود و حرمت ابدى زن بر مرد نيز زائل نميشود و در دنبال [ و لا حدّ عليها ] مىافزايند : يعنى بمجرّد اينكه زن خود را تكذيب نمود حدّ بعهده‌اش نمىآيد زيرا تكذيب اقرار به زنا است و آن بمجرّد يك بار مثبت حدّ نبوده بلكه بايد چهار بار واقع شود . و در تعقيب [ الّا ان تقرّ اربعا ] مىنويسند : انشاء اللّه به زودى اين مسئله خواهد آمد و حكم آن را بيان خواهيم نمود و بهر تقديروقتى زن چهار مرتبه به زناى خود اقرار نمود در اين‌كه حدّ بايد بخورد يا چون پس از لعان بوده اثرى نداشته و حدّ ساقط مىباشد بين فقهاء اختلاف است : بعضى قائل به ثبوت حدّ و گروهى آن را ساقط دانسته‌اند . قائلين به ثبوت فرموده‌اند : دليل بر لزوم حدّ آنست كه چهار مرتبه اقرار بزنا از شخص كامل ، آزاد و مختار موجب لزوم و ثبوت حدّ مىباشد . و مدرك قائلين به سقوط آن است كه : آيه شريفه [ و يدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باللّه الخ ] دلالت دارد بر اينكه وقتى زن و شوهر هردو لعان نمودند حدّ