سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
162
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر زن مقدّم گردد لعان صحيح نيست . و دليل اينحكم سيرهاى است كه از حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده و نيز ظاهر آيه مقتضى آنست چه آنكه شهادت و لعن مرد را ابتداء ذكر فرموده و سپس شهادت و غضب را وظيفه زن معرفى فرموده است . و دليل ديگر آنكه : لعان زن براى اسقاط حدّى است كه بواسطه لعان مرد بر ذمّهاش آمده پس قهرا بايد بعدا واقع شود . قوله : لم يصحّ : ضمير فاعلى به لعان راجعست . قوله : عملا بالمنقول من فعل النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت همان حكايت عويمر بن حارث است كه قبلا نقل شد . ( وسائل ج 15 ص 589 ) قوله : و لان لعانها لاسقاط الحدّ : ضمير در [ لعانها ] به مرءة راجعست . قوله : وجب عليها بلعان الزّوج : ضمير در [ عليها ] به مرءة راجعست . متن : ( و أن يميز الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة ) إما بأن يذكر اسمها و يرفع نسبها بما يميزها ، أو يصفها بما يميزها عن غيرها ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : لازمست در صورت مشارك بودن زوجه در وقت لعان ويرا به نحوى