بين مرد آزاد و همسر مملوكه‌اش لعان ثابت نمىباشد ، چه براى اسقاط حدّ و چه به منظور نفى ولد . و مستند اين قائل اخبارى است كه دلالت بر نفى لعان بين حرّ و مملوكه دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر اين اخبار را حمل بر موردى كنيم كه مملوكه كنيز قاذف بوده بدين طريق بين اين احاديث و اخباريكه دلالت بر وقوع لعان بين حرّ و مملوكه دارد و ما آنها را قبلا ذكر كرديم جمع نموده‌ايم . مرحوم ابن ادريس در اين مسئله تفصيل داده و فرموده است : لعان به منظور نفى ولد در اينجا ثابت ولى براى اسقاط حدّ مشروع نيست . اين تفصيل از نظر ما پسنديده و نيكو نميباشد زيرا نظر ابن ادريس در تفصيل مذكور به اين است كه قذف كنيز موجب ثبوت حدّ نيست تا با لعان ساقط گردد ولى در جواب گوئيم : اسقاط تعزير بواسطه لعان خود كافى در مشروعيّت آن است مضافا به ادلّه‌اى كه دلالت بر ثبوت آن بطور مطلق دارند . مرحوم فخر المحقّقين نيز با ابن ادريس موافقت كرده و براى اثبات مرام خويش اينطور استدلال كرده كه اين تفصيل جامع بين اخبار است در حالى كه جمع بين آنها به بيانى كه ما ذكر كرديم بمراتب اولى از جمع ايشان مىباشد . قوله : او نفى التّعزير بقذفها : كلمه [ بقذفها ] جار و مجرور ، متعلّق است به [ التّعزير ] .