قذف از نظر حكم متحّد و متساوى است و قبلا گفتيم كه در مورد قذف لعان مشروع نيست پس در نفى ولدد نيز نبايد جايز باشد . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : احتمال اوّل وجيه‌تر است زيرا نصّى كه لعان را بين زن و شوهر تجويز نموده است عام بوده و عمومش شامل مورد بحث نيز مىشود . و امّا اينكه در احتمال دوّم گفته شد نفى ولد با قذف متساوى و متّحد است ، بايد بگوئيم اين كلام بطور مطلق صحيح نيست و قبول نداريم كه ايندو از جميع جهات متساوى باشند و قبلا شطرى از بحث در اين زمينه گذشت . قوله : فلو قذف الصّغيرة : ضمير فاعلى در [ قذف ] بزوج راجع است . قوله : بل يحدّ : يعنى قاذف را بايد حدّ زد . قوله : ان كانت فى محلّ الوطى : ضمير در [ كانت ] به صغيره راجع است . قوله : و الّا عزّر : يعنى و ان لم تكن فى محلّ الوطى عزّر القاذف قوله : المتيقّن كذبه : يعنى كذب سبّ و در برخى از نسخ كتاب [ لتيقّن كذبه ] آمده بنابراين ضمير در [ كذبه ] به قاذف راجعست . قوله : اضافه الى حالة الجنون : ضمير فاعلى در [ اضافه ] به زوج و ضمير مفعولى به [ زنا ] عود مىكند . قوله : و له اسقاطه باللّعان : ضمير مجرورى در [ له ] به قاذف و در [ اسقاطه ] به حدّ راجعست . قوله : بعد افاقتها : يعنى افاقه مجنونه .