سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

121

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بيان فرق فرموده : لعان مشروط بالفاظ خاصّى است بخلاف اقرار و شهادت چه آنكه ايندو بهر لفظى كه اتّفاق بيفتد واقع مىشوند . و دليل ديگر براى منع لعان از اخرس اينكه اصل مقتضى عدم ثبوت آن بوده مگر در موردى كه يقين به وقوع آن مىباشد و آن در جائيست كه ملاعن لعان را با الفاظ خاصّ ايجاد نمايد كه اين معنا در مورد كلام منتفى است . و از استدلال قيل اينطور جواب داده‌اند : اگر چه در لعان تلفّظ بالفاظ خاصّ معتبر و شرط است ولى اين اعتبار در جائيست كه امكان آن باشد و در اخرس كه القاء الفاظ مخصوص امكان‌پذير نيست اشاره قائم مقام آن بوده همان طوريكه در طلاق و غير آن از احكام معتبره كه تلفّظ به عبارات خاص در آنها اعتبار شده است از اخرس اشاره بجاى لفظ پذيرفته مىباشد . بلى : اين نكته را نمىتوان انكار كرد كه بسيار بعيد به نظر مىرسد اخرس معناى لعان و حقيقت آن را بفهمد ولى در عين حال اين استبعاد مانع از صحّت وقوع لعان از وى نمىشود زيرا حكم مبتنى بر فهم است يعنى مىگوئيم اگر اخرس بحقيقت لعان پى برد و آن را درك نمود حكمش اينست كه در حقّ وى نيز صحيح واقع مىشود . قوله : بالاشارة المعقولة : يعنى بالاشارة المفهمة للمقصود . قوله : ان امكن معرفته اللّعان : ضمير مجرورى در [ معرفته ] به اخرس راجعست . قوله : كما يصحّ منه : ضمير در [ منه ] به اخرس راجعست .