وى هم‌بستر شود و پس از آن در طهر ديگر او را طلاق دهد كه در صورت انجام اين امور به طلاق اوّلى كه واقع شده طلاق عدّى گويند . شارح ( ره ) مىفرماين : اطلاق طلاق عدّى بر آن از حيث اينست كه در اين قسم از طلاق مطلّق در عدّه رجوع مىكند . مناقشه شارح ( ره ) سپس مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مصنّف عليه الرحمة اين قسم از طلاق را قسيم دو قسم ديگر يعنى بائن و رجعى قرار داد اقتضاء دارد كه با آن دو مغاير باشد در حالى كه نسبت به قسم دوّم يعنى رجعى اخص است چه آنكه طلاق عدّى به معنائى كه ذكر شد از جمله افراد بلكه از اظهر مصاديق طلاق رجعى است و وجه اظهر بودنش اين است كه در طلاق رجعى صرف صلاحيّت رجوع مرد در عدّه موجب اين نام برايش شده در حالى كه در طلاق عدّى بايد رجوع از محله قوّه و صلاحيّت به مرتبه ظهور و فعليّت برسد و پرواضح است كه مقام فعل اظهر و اقوى از مرحله قوّه است . بنابراين اگر مرحوم مصنّف طلاق را ابتداء به دو قسم تقسيم مىكرد و مىفرمود طلاق بر دو قسم است : طلاق بائن و طلاق رجعى ، سپس رجعى را به رجعى و غير آن‌كه عدّى باشد منقسم مىساخت بهتر و شايسته‌تر بود . قوله : على الشرائط : يعنى شرائط صحّت طلاق . قوله : ثمّ يرجع فى العدّة : ضمير فاعلى در [ يرجع ] به مطلّق عائد است . قوله : و يطاء ثمّ يطلق فى طهر آخر : ضمير فاعلى در [ يطأ ] و [ يطلّق ]