براى اين سه ، عدّه نمىباشد و چون رجوع صرفا در عدّه مىباشد لاجرم طلاق اين سه عدّى نبوده و بائن مىباشد . و پس از [ ما لم ترجعا فى البذل ] مىفرماين : و وقتى كه زن مختلعه و مباراة در بذلى كه نموده‌اند رجوع نمودند طلاقشان رجعى مىگردد به اين معنا كه مرد نيز حق دارد در زمان عدّه نسبت به طلاقش رجوع كند . و بعد از [ بعد رجعتين ] مىفرماين : هريك از دو رجعت بعد از يك طلاق بايد قرار گيرد . البته طلاق سوّم طلاق بائن است در صورتى كه زن مطلّقه آزاد باشد ولى اگر كنيز بود طلاق دوّمى كه بين آن و طلاق اوّل يك رجوع واقع شده باشد بائن محسوب مىشود . قوله : الرجوع فيه ابتداء : ضمير در [ فيه ] به طلاق راجع بوده و مقصود از ابتداء ، بدون عقد مىباشد . قوله : دخولا يوجب الغسل : و آن ادخال به مقدار ختنه‌گاه است . قوله : و اليائسة من الحيض : و آن به اينست كه اگر زن سيّده باشد به شصت و اگر غير سيّده است سنّش به پنجاه سالگى رسيده باشد . قوله : و مثلها لا تحيض : ضمير در [ مثلها ] به يائسه راجع است . قوله : و طلاق المختلعة و المباراة : طلاق خلع آن است كه زن از شوهر متنفّر است از اين‌رو مهره‌اش را به وى بذل كرده و در قبال آن از شوهر مطالبه طلاق مىكند فلذا چنين طلاقى كه پس از بذل واقع شود خلع مىباشد . ولى طلاق مبارات آنست كه هردو از هم بىزار و منزجر مىباشند لذا زن براى رهائى از وى مهريّه‌اش را به وى بذل كرده و طالب طلاق