سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
62
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كه خود فرد مستقلّى براى حكم به استحباب طلاق باشد چنانچه اظهر الاحتمالين همين است زيرا خوف وقوع در معصيت گاهى با اتفاق زوجين از نظر اخلاق جمع مىشود پس ولو آنكه زن و شوهر با يكديگر سازش اخلاقى داشتند ولى همين كه چنين خوفى وجود داشت بر مرد مستحب است كه زن را طلاق دهد تا بدين ترتيب از خوف مزبور مستخلص گردد . ولى احتمال دارد بگوئيم در چنين موردى طلاق واجبست همان طورى كه شخص عزب اگر از عزوبت خوف معصيت داشته باشد نكاح در حقّش واجب مىگردد . قوله : يمكن ان يكون هذا : مشار اليه [ هذا ] الخوف من الوقوع فى المعصية مىباشد . قوله : من تتمّة شرائط سنته : ضمير در [ سنّته ] به طلاق راجع است . قوله : و يمكن كونه فردا برأسه : ضمير در [ كونه ] به الخوف من الوقوع فى المعصية راجع است . قوله : و هو الاظهر : ضمير [ هو ] به كونه فردا برأسه راجع است . قوله : قد يجامع مع اتفاقهما : يعنى اتفاق زوجين . قوله : فيسنّ : ضمير نائب فاعلى به [ طلاق ] راجع است . قوله : ان لم يجب : ضمير فاعلى در [ لم يجب ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : كما وجب النكاح له : ضمير در [ له ] به خوف مذكور عود مىكند . متن : و يطلق الطلاق السني المنسوب إلى السنة على كل طلاق جائز شراعا . و المراد به الجائز بالمعنى الأعم و هو ما قابل الحرام و يقال له : طلاق السنة بالمعنى الأعم . و يقابله البدعي و هو الحرام ، و