شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : همانطورى كه شخص اگر بداند همسرش حائض است نمىتواند وى را طلاق دهد در صورتى كه نيز بداند او در طهر مواقعه مىباشد طلاقش جايز نيست و در اين مسئله بحثى دامنه‌دار بوده كه ما در رساله جداگانه‌اى تحقيق آن را نموده‌ايم ، كسى كه طالب تحقيق آن باشد مىتواند به رساله مزبور مراجعه كند . سپس مىفرماين : و در حكم غائب است كه مىتواند همسر خود را طلاق داده و طلاقش صحيح است اگرچه زن در واقع حائض باشد ، مردى كه حاضر بوده ولى از حال همسرش به واسطه آنكه در حبس بوده يا مانع ديگرى وجود دارد مطلّع نباشد بنابراين اگر وى زن را طلاق داد و در واقع حائض بود طلاقش صحيح مىباشد چنانچه غائبى كه از حال زوجه‌اش با اطّلاع بوده يا مىتواند از آن آگاه شود و يا مدّت انتقال از طهارت اوّل به طهارت دوّم منقضى نشده باشد در حكم حاضر است . پس از آن مىفرماين : و در زن نفساء زمانى ظنّ به انقضاء نفاسش حاصل مىشود كه زمان متعارفى كه در آن زن وضع حمل مىنمايد به اضافه اكثر زمان براى نفاس كه ده روز بوده يا عادتش در نفاس منقضى شود بنابراين اگر شوهر به هيچ يك از اين امور آگاه نبود و نيز گمان و ظنّ هم پيدا نكرد حكم آن است كه از وقت مواقعه سه ماه كه گذشت مىتواند همسرش را طلاق دهد همانطورى كه اگر زن مسترابه باشد حكمش چنين است . قوله : علمه بحيضها : ضمير در [ علمه ] به [ زوج ] و در [ حيضها ] به [ زوجه ] راجع است .