الف : مطلّقه مدخول بها باشد . ب : حامله نباشد ج : همسرش با او حاضر باشد . شارح ( ره ) در ذيل شرط اوّل يعنى زوجيّت مىفرماين : بنابراين طلاق به زن اجنبيّه واقع نمىشود اگرچه مطلّق طلاق را معلّق بر نكاح واقع سازد مثلا بگويد : ان نكحتك فانت طالق . و نيز مولا براى جدائى از كنيزش نمىتواند به واسطه طلاق اين امر را عملى سازد . و در ذيل شرط دوّم يعنى دوام زوجيّت مىنگارد : در نتيجه بايد گفت طلاق نسبت به زنى كه در تمتع و نكاح غير دائم است واقع نمىگردد . و به دنبال شرط سوّم كه خود مشروط به سه شرط مىباشد چنين آورده‌اند : پس اگر يكى از شروط سه‌گانه مختل شود مثلا زن مدخول بها نبوده يا حامله باشد بنابر اينكه زن حامله حائض شود يا همسر زن از وى غائب بوده و نزدش حاضر نباشد در هريك از اين فروض طلاق صحيح است اگرچه زن حائض يا نفساء باشد . ناگفته نماند غايب بودن شوهر از همسر در جواز و صحّت طلاق حائض كافى نيست بلكه مقصود غيبت به نحو خاصّى است . قوله : و ان علّقه على النّكاح : ضمير فاعلى در [ علّقه ] به مطلّق و ضمير مفعولى به طلاق راجع است . قوله : حائلا : يعنى حامل نباشد .