خود مستقل است چه رضايت شوهر بوده و چه نباشد آنگاه اين اعتراض و اشكال زمينه داشت ولى ما چنين نگفته بلكه مىگوئيم يد زن در اجراء صيغهء طلاق يد مستقل نبوده بلكه از تسلّط مرد بر اين امر استفاده مىشود به اين معنا كه مرد براى اين‌كه همسر خود را مطلّقه كند با رضايت و خشنودى كامل اجراء صيغه را محوّل به خود زن نموده تا زن طلاق را از طرف مرد جارى سازد و پرواضح است بين اين امر و حديث هيچ گونه تضاد و تنافى وجود ندارد بلكه در واقع طلاق جارى به واسطه زن همان اجراء طلاق به وسيله مرد مىباشد از اين گذشته دلالت حديث مزبور بر حصر ضعيف مىباشد زيرا هيچ يك از ادات حصر در آن نيامده كه افاده آن را موجب اشكال در تصحيح وكالت زن قرار دهيم . قوله : و غيرها : يعنى و طلاق غيرها . قوله : كما يجوز توليها غيره من العقود : ضمير در [ تولّيها ] به [ زوجه ] و در [ غيره ] به طلاق عائد است . قوله : لانّها كاملة : ضمير در [ لانّها ] به زوجه راجع است . قوله : فلا وجه لسلب عبارتها فيه : ضمير در [ عبارتها ] به زوجه و در [ فيه ] به طلاق راجع است . قوله : كونها بمنزلة موجبة و قابلة : ضمير در [ كونها ] به زوجه راجع بوده و مقصود از [ موجبة ] مطلّق و از [ قابلة ] مطلّقه مىباشد . قوله : و هو ممّا يقبل النيابة : ضمير [ هو ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : روايت مزبور را مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در مستدرك ج ( 3 ) ص ( 8 ) به اينشرح نقل فرموده : ابن ابى الجمهور در در اللّئالى از نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل مىكند كه حضرت فرمودند : الطّلاق بيد من اخذ بالساق .