شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : به واسطه ظهار عمل وطى تنها بر ظهاركننده كه زوج باشد حرام است نه بر زن مگر آنكه زن نيز وى را در اين فعل كمك نمايد كه از باب اعانه بر اثم و گناه در حق وى نيز حرام مىباشد نه از جهت ظهار . بنابراين اگر در موردى حرمت در حقّ مرد ثابت نباشد قطعا اعانه نيز درباره زن صادق نبوده و بدين ترتيب عمل زن نيز حرام نيست . مثلا اگر مردى زوجات متعدّده داشت كه يكى از آنها را ظهار نموده بود سپس اين زن با يكى ديگر از زنان مشتبه شده و مرد خيال كرد كه وى يكى ديگر از همسرانش مىباشد در اينجا قطعا تماس مرد با زن به ملاحظه اينكه شبهه موضوعيّه است حرام نبوده در نتيجه اعانه زن مرد را بر عمل وطى حرام نمىباشد اگر چه زن از واقع امر مطّلع و آگاه است چه آنكه ظهار حرمتى براى زن نمىآورد و اعانه بر اثم نيز به حسب فرض منتفى است از اين‌رو وجهى براى حرمت عمل زن وجود ندارد . چنانچه اگر مرد در حال خواب بوده و زن مورد ظهار استدخال كند يعنى خود مباشر در عمل مواقعه باشد در اين صورت نيز حرمتى براى زن نمىباشد چه آنكه پيش از عمل ظهار اين امر برايش جايز بوده حال اگر پس از ظهار در جواز و حرمت آن شك بنمايد اصالة البقاء يعنى استصحاب بقاء جواز حاكم به جواز و مشروعيّت آن مىباشد . قوله : انّما يحرم الوطى عليه به : ضمير مجرورى در [ عليه ] به [ ظهاركننده ] و در [ به ] به [ ظهار ] راجع است . قوله : لا عليها : يعين لا على الزّوجة . قوله : الّا ان تكون معاونة له : ضمير در [ تكون ] به [ زوجه ] و در [ له ] به [ زوج ] راجع است .