شارح ( ره ) مىفرماين : اگر چه كنيز تدبير شده و يا امّ ولد محسوب گردد و دليل بر اين حكم دو امر مىباشد : الف : دخول كنيز در عموم آيه شريفه : و الّذين يظاهرون من نسائهم . چه آنكه كلمه [ نسائهم ] جمع مضاف بوده و مفيد عموم مىباشد و در اين عموم نيز داخل است چنانچه در عموم [ امهات نسائكم ] نيز داخل بوده فلذا مادر كنيز را نمىتوان تزويج كرد . ب : صحيحه محمد بن مسلم از احد الصّادقين عليهما السّلام : راوى مىگويد : از محضر مقدّس امام عليه السّلام راجع به ظهار كردن بر زن آزاد و كنيز سؤال كردم ؟ حضرت فرمودند : بلى مىتوان ايشان را ظهار نمود . اين روايت صراحتا مشتمل است بر زنى كه مرد بواسطهء زوجيّت از او استمتاع مىبرد يا از طريق ملكيّت او را مورد بهره و استفاده قرار مىدهد . قوله : الاقرب صحته بملك اليمين : ضمير مجرورى در [ صحته ] به ظهار عود مىكند . قوله : لدخولها فى عموم : ضمير در [ دخولها ] بملك يمين راجع است . قوله : كدخولها فى قوله تعالى : ضمير در [ دخولها ] به ملك يمين راجع بوده و آيه شريفه ، آيه ( 27 ) از سوره نساء مىباشد . قوله : فحرّمت امّ الموطوئة بالملك : كلمه [ بالملك ] جارّ و مجرور ، متعلّق است به [ الموطوئه ] و مقصود از اين عبارت [ امّ الموطوئة بالمك ] مادر كنيز است كه بر مولاى كنيز تزويجش حرام بوده و مدرك اين حرمت همين آيه شريفه [ امّهات نسائكم ] مىباشد .