لا يجب - 9 - 341 - 3 اتباعه بالطلاق ، و روي - 13 - 193 - 1 أنها - 7 - 175 - 3 - 13 - 193 - 2 لا تفتقر أيضا إلى الاتباع - 13 - 193 - 3 ، و ربما كان به - 13 - 193 - 4 قائل ، لأن الشيخ نسب في كتابي - 7 - 176 - 1 الحديث - 13 - 193 - 5 القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصلين - 13 - 193 - 6 من أصحابنا ، و هو - 13 - 194 - 1 يدل بمفهومه على مخالف منهم غير محصل - 13 - 194 - 2 . و المحقق في النافع - 13 - 194 - 3 نسبه إلى الشهرة - 1 - 434 - 7 و كيف كان فالعمل به - 7 - 176 - 2 - 13 - 194 - 4 متعين . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : از فرقهائيكه بين مبارات و خلع هست اينكه در مبارات لازم است پس از آن طلاق واقع شود و بدون آن زن از مرد جدا نمىگردد اگر چه در خلع چنين قائل نشده و اتّباع آن بطلاق را لازم ندانيم . شارح ( ره ) مىفرماين . اين فرق از نظر مشهور علماء بوده بلكه مىتوان ادّعاء نمود كه در آن مخالفى وجود ندارد از اين‌رو جماعتى از علماء در اين مسئله ادّعاى اجماع فرموده‌اند . سپس در ذيل [ و لو قلنا فى الخلع لا يجب ] مىفرماين : و در روايت است كه مبارات نيز همچون [ خلع ] واجب نيست دنبالش طلاق واقع شود و بسا بواسطه اين روايت قائل هم بين فقهاء پيدا شده است و دليل ما بر وجود قائل بعدم لزوم طلاق عبارتى است كه از مرحوم شيخ طوسى نقل شده : شيخ عليه الرحمه در دو كتاب حديث يعنى تهذيب و استبصار قول به لزوم اتباع مبارات به طلاق را به محصّلين از اصحاب و علماء اماميّه نسبت داده است و اين عبارت مفهومش دلالت دارد كه در مقابل اين رأى برخى كه در زمره محصّلين نيستند مخالف بوده و اتّباع مبارات بطلاق را