جنس مثلا يكى از آن دو بگويد هردو جنس معيّنى مانند دينار را اراده كرديم و ديگرى بگويد هيچيك از ما جنسى را اراده نكرده بلكه بطور مطلق معاوضه را واقع ساخته‌ايم . در اين صورت نزاع به ادّعاى فساد و صحّت معاوضه بر مىگردد ، چه آنكه آنكس كه مدّعى اراده جنس معيّن است بدين وسيله عقد را تصحيح مىكند ولى در قبالش آنكه اراده را رأسا نفى مىنمايد مدّعى فساد معامله مىباشد و مقتضاى قاعده آنست كه مدّعى صحّت قولش بر ديگرى مقدّم باشد منتهى با خوردن قسم . سپس مىفرماين : در مقابل اين قول سه احتمال ديگر وجود دارد : الف : بگوئيم قول منكر اراده مقدّم است و بنابراين خلع باطل مىباشد و دليل اين احتمال آن است كه : اصل عدم صحّت معاوضه مىباشد . مؤلّف گويد : مقصود از اصالة عدم الصّحة يعنى اصالة عدم التّأثير يعنى اصل آن است كه معاوضه واقع شده اثرى همراهش نيامد و بهر تقدير اين احتمال را مرحوم علامه در كتاب قواعد اختيار فرموده‌اند و ظاهر قواعد فقهى نيز با آن همراه مىباشد . ب : ممكنست بگوئيم : قول زن مقدّم بر مرد مىباشد زيرا نزاع به اراده و فعل وى بازمىگردد و چون خودش اعرف و به اراده خويش مطلّع‌تر است لاجرم به خودش بايد رجوع نمود چنانچه قبلا گذشت . و اين احتمال از ظاهر فرموده مرحوم علّامه در كتاب تحرير استفاده مىشود ولى اشكال آن همانست كه پيشتر گفتيم يعنى اظهار داشتيم كه قوام معاوضه تنها به قصد زن قائم نيست بلكه رضا و خشنودى هردو