كرد و وى مقدارى به وى داد ولى مطلّق ادّعا كرد كه مقدار مبذول بيش از اين مبلغ بوده است و زن آن را انكار كرده و اظهار كند كه مبلغ مبذول همين قدر بوده نه بيشتر از آن . حكم اينست كه حق با زن بوده و مكلّف است قسم بخورد . چنانچه اگر نزاعشان در جنس مال مبذول باشد حق با زن بوده و پس از قسم قولش بر مرد مقدّم مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ اختلاف قدر ] اختلاف در قدر عوض خلع است ، مثلا مرد مىگويد : مبلغ آن 1000 دينار بوده و زن آن را انكار كرده و مىگويد 800 دينار مىباشد در اينجا همانطورى كه مرحوم مصنّف فرمودند حق با زن بوده و قولش را پس از خوردن قسم بر ادّعاء مرد مقدّم مىكنند و دليل اين حكم آن است كه : اصل مقتضى است عوض خلع از مبلغى را كه زن به آن اعتراف دارد بيشتر نباشد . سپس در ذيل [ و كذا لو تنازعا فى الجنس ] مىفرماين : يعنى و همچنين است در موردى كه نزاع اين دو در جنس عوض بوده ولى از حيث مقدار با هم اختلافى ندارند مثلا هردو قبول دارند كه مقدار آن رقم 100 بوده ولى مثلا مرد مدّعى است كه 100 دينار بوده و زن مىگويد 100 در هم مىباشد . در اين فرض نيز طبق فرموده مصنّف ( ره ) قول زن مقدّم مىباشد زيرا اصل مقتضى است كه مردد استحقاق آنچه را كه ادعا مىكند نداشته باشد . دليل ديگر بر تقديم قول زن اينست كه : مرد مدّعى بوده و بايد بيّنه