سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
290
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
طلاق خلع آنست كه زن از شوهرش كراهت و انزجار داشته و به منظور جدائى از وى حاضر است از مهريّه خودش چشم پوشيده و بدين وسيله خودش را رها نمايد در حالى كه مورد بحث چنين نيست چه آنكه قبل از عضل شوهر زن از وى كراهتى نداشته بلكه هيچكدام در اين وقت از هم تنفّرى نداشتهاند و بعد از عضل بايد گفت هردو از هم متنفّرند و آن را خلع نگفته بلكه طلاق در چنين موردى بطلاق مبارات موسوم است و مجرّد اينكه آن را در باب خلع ذكر كردهاند دلالت ندارد كه خلع باشد . قوله : اطلاق الاستثناء : مقصود استثنائى است كه در آيه شريفه : و لا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهنّ الّا ان يأتين بفاحشة مبيّنة وارد شده است . قوله : الشامل للزّايد : چه آنكه مضمون اين مستثنى آنست كه در صورت اتيان بفاحشة مبيّنة عضل به منظور بذل زن نسبت به مهرش جايز است و چون اين معنا محدود بحدّ و مقيّد به مبلغ خاصّى نيست لاجرم اطلاقش شامل زائد بر مهر نيز مىگردد . قوله : و عدّ الاصحاب مثل هذا خلعا : مشار اليه [ هذا ] بذل زن پس از عضل شوهر مىباشد . قوله : و هو غير مقيّد : ضمير [ هو ] به خلع راجع است . قوله : و فيه نظر : يعنى در استدلال براى احتمال دوّم نظر و خدشه مىباشد . قوله : فيبقى المساوى و الزايد : مقصود از [ مساوى ] و [ زائد ] مبلغ نسبت به مهر مىباشد . قوله : و اطلاق الخلع عليه : ضمير در [ عليه ] ببذل پس از عضل راجع است . قوله : لانها ليست كارهة : ضميرهاى مؤنث به [ زوجه ] راجع است .