لاجرم يكطرف عقد و معاوضه [ يعنى زن ] بدون رضاء باطنى بمعاوضه اقدام كرده و در نتيجه معاوضه باطل مىشود پس در مورد بحث نيز اگر مرد زنرا اكراه كند وى در بذل مال بعوض طلاقى كه مىگويد رضايت باطنى نداشته و نتيجه‌اش آنست كه بذل باطل بوده و بالمآل خلع نيز بايد باطل باشد و اين امر منجر مىشود باينكه مرد مالك عوض نشده و برايش مباح نباشد . ب : بدليل فرموده حقتعالى : فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ، يعنى اگر زنان مبلغى را از روى طيب خاطر و رضاى باطن بشما دادند آن را گرفته و بر شما گوارا و حلال مىباشد پس شرط حليّت و مباح بودن مال مبذول براى مرد آنست كه زن از روى طيب خاطر و رضاى باطن آن را به وى اعطاء و بذل كند و پرواضح است وقتى شرط منتفى شد مشروط نيز كه حليّت مال براى زوج است منتفى مىگردد . قوله : لا يصح ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اخذ بذل مىباشد . قوله : لانّه فى معنى الاكراه : ضمير در [ لانّه ] به [ عضل ] عود مىكند . قوله : و لقوله تعالى فان طبن الخ : سوره نساء آيه 4 . قوله : و المشروط عدم عند عدم شرطه : مقصود از [ مشروط ] اكل از مال مبذول بوده و از [ شرط ] طيب و رضاى باذل مىباشد . متن : و قيل : إن الآية الأولى منسوخة بآية الحد و لم يثبت ، إذ لا منافاة بينهما و الأصل عدم النسخ . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از علماء فرموده‌اند كه آيه اولى نسخ شده است و ناسخ آن آيه حدّ مىباشد .