لم يصح فيهما ، و إن اعتبر كونه معاوضة و إنه كالمال من وجه وجب الحكم بالصحة فيهما ، و الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا . لكن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط حكى في المسألة أقوالا . الصحة مطلقا و المنع مطلقا و اختار التفصيل و جعله الموافق لأصولنا و تبعه الجماعة . و الظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته . فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا كنيزى كه مكاتبه مطلقه است به هرنحو كه بذل نمايد مولى نمىتواند به او اعتراض نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر كنيز مكاتبه مطلقه باشد و در معاوضه خلع در قبال گرفتن طلاق به هرنحو كه عوض خلع را به شوهرش بذل كند آقايش حق اعتراض به وى را ندارد اعم از آنكه مال مبذول عين بوده يا مطلق و كلّى باشد ، به مقدار مهر المثل بوده يا بيشتر و يا احيانا كمتر باشد . البته حكمى كه به نحو تفصيل بين مطلقه و مشروطه ذكر شد علماء به تبعيّت از مرحوم شيخ طوسى فرموده‌اند ولى از نظر ما در اين تفصيل و فرقى كه بين اين دو قسم از مكاتب گذاشته شده تأمل و نظر مىباشد چه آنكه فقهاء در باب كتابت به اتّفاق كلمه فرموده‌اند : مكاتب چه مشروطه بوده و چه مطلقه از تصرّفى كه با اكتساب قيمت و آنچه در تحصيل آن تجويز و تسويغ شده تنافى دارد ممنوع است از اين‌رو مىگوئيم : عوض در خلع از دو حال خارج نيست :