شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : اگر عوض معيّن شده براى بذل پيش از آنكه زن آن را به شوهر بذل كند تلف شد ضمان آن بر عهده زن مىباشد به اين معنا كه اگر مثلى بوده بايد مثل آن را و در صورتى كه قيمى باشد قيمتش را به شوهر بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه زن عوض مزبور را به اختيار خودش تلف كرده يا به واسطه آفتى از آفات سماوى و از جانب حق تعالى تلف گرديده و يا احيانا بدست شخص اجنبى از بين رفته باشد منتهى در صورت سوّم كه اجنبى آن را تلف نموده زوج در رجوع به زن و به اجنبى مخيّر مىباشد . ناگفته نماند كه اگر زوج به زن مراجعه نمود در صورتى كه تلف اجنبى بدون اذن از زن باشد زن نيز مىتواند به وى رجوع كند و غرامتى را كه به زوج پرداخته از اجنبى بستاند . لازم به تذكّر است كه در صورت معيوب شدن عوض پيش از قبض شوهر حقّ گرفتن ارش را نيز دارد و مقصود از [ ارش ] ما به التفاوت بين قيمت صحيح و معيوب مىباشد . مؤلّف گويد : همانطورى كه مرحوم شارح عبارت مصنّف عليه الرحمه را مقيّد فرمودند اين حكم در موردى است كه عوض خلع پيش از معاوضه و اجراء صيغه خلع معيّن و مشخّص در فرد خاصّى شده باشد كه پرواضح است به مقتضاى التّلف قبل القبض من مال مالكه اگر قبل از آنكه زن آن را به شوهر قبض دهد و پس از خواندن صيغه و مالك شدن زوج ، عوض تلف يا معيوب شد ضمانش به عهده زوجه است .