و ليس للزوجة هنا رجوع في البذل ، لأنها لا تملكه فلا معنى لرجوعها فيه و يحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر قائل شويم كه بذل عوض از طرف اجنبى به شوهر صحيح است پس اين بذل را مىتوان طلاق خلع محسوب نمود هم به حسب لفظ و هم از نظر حكم به اين معنا كه لازم است شوهر در مقابل دريافت عوض صيغه طلاق را بلفظ خلع خوانده و پس از خواندن و وقوع طلاق احكام طلاق خلع بر آن مترتب مىگردد از اينرو هرگاه اجنبى كه باذل مال است در بذل رجوع كرد ( و آن مادامى است كه زن در عدّه مىباشد ) شوهر نيز مىتواند در طلاقى كه داده است رجوع نمايد چه آنكه اين معنا از احكام طلاق خلع محسوب مىشود . ناگفته نماند در اين فرض زوجه نمىتواند در بذلى كه شخصى اجنبى نموده رجوع كند زيرا وى مالك آن نيست از اينرو وجهى براى رجوعش به نظر نمىرسد . سپس مىفرمايد : محتمل است بگوئيم در موردى كه بذل عوض به وسيله اجنبى صورت مىگيرد مطلقا رجوع در بذل جايز نمىباشد نه از زن و نه از باذل : اما وجه عدم جواز رجوع زن كه گفته شد . و اما وجه عدم جواز از طرف باذل اينست كه اساس جواز رجوع در بذل با اصل مخالف است و در اين حكم لازم است بر مورد متيقّن كه