سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

246

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ماله بإذنها . و قد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب ، لكن قد وقع مثله صحيحا فيما لو قال راكب البحر لذي المتاع : ألق متاعك في البحر و علي ضمانه ، و في ضمان ما يحدثه المشتري من بناء ، أو غرس على قول ، و في أخذ الطبيب البراءة قبل الفعل . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : بذل عوض هم از خود زن به مرد صحيح است و هم از وكيل وى به مرد مشروع و جايز است و هم شخص ثالثى مىتواند به اذن زن آن را ضمانت كرده و به عهده بگيرد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ وكيل زن ] كسى است كه عوض را از مال زن به مرد اعطاء مىكند و در اين عمل از قبل زن وكالت دارد . و در موردى كه شخص ثالث عوض را ضمانت نموده و در ذمّه‌اش قرار مىدهد بايد به زوج بگويد : طلّق زوجتك على مأة و علىّ ضمانها يعنى همسرت را در مقابل 100 دينار طلاق بده و ضمان آن بر عهده من مىباشد . سپس مىفرماين : فرق بين وكيل و ضامن اين است كه : وكيل به اذن زن عوض را از مال خود زن به مرد مىپردازد ولى ضامن آن را به عهده خويش قرار داده و از دارائى خود آن را به مرد اعطاء مىكند .