القولين في المسألة و أشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سكنى مطلقا فيبطل حقها من المسكن ، و جمع في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرمايد : حكمى كه در ارتباط با مسكن گفته شد و اظهار نموديم اگر مطلق فوت شود ورّاث قبل از انقضاء عدّه مطلقه حق تقسيم نمودن مسكن را ندارند در جائيست كه زن مطلّقه حامل باشد و قائل شويم كه براى حامل با فوت مطلّق حق سكنا مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : چنانچه يكى از دو قول در اين مسئله همين رأى است ولى اشهر الرّوايتين كه در اين مسئله وارد شده آن است كه زن مطلّقه‌اى كه مطلّق او فوت نموده حق نفقه و سكنا به طور كلّى از او مسلوب و منفى است ، از اين‌رو حق وى از مسكن باطل شده و ورّاث مطلّق مىتوانند خانه مسكونى مزبور را بين خود تقسيم كنند اگر چه منجر به اخراج مطلّقه از آن گردد . مرحوم علامه حلّى در كتاب مختلف الشيعة بين اخبار وارد در اين مقام جمع نموده و مىفرماين : واجب است نفقه زن حامل را از مال فرزند يعنى حملى كه در شكم دارد بپردازند نه از مال مطلّقى كه فوت كرده و بدين ترتيب مىگوئيم : اخبارى كه نفقه وى را پس از فوت مطلّق واجب و ثابت دانسته حمل مىشوند بر وجوب نفقه از مال حمل و اخبارى كه نفقه را مسلوب و منفى دانسته حمل بر نفقه از مال مطلّق مىشوند .