حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق ، و الحكم بالتسلط بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو منفي . و وجه الجواز بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه و هو متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه فلا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و پس از نگهداشتن عدّه و انقضاء آن زن بر شوهران ديگر مباح مىشود به اين معنا كه هيچ مانعى از اختيار شوهر برايش وجود ندارد . حال اگر مفقود حاضر شد در صورتى كه حضورش در اثناء عدّه باشد وى از ديگران به همسرش اولى و سزاوارتر است و اگر پس از انقضاء عدّه آمد هيچ تسلّطى بر زن ندارد اعم از آنكه زن شوهر ديگرى اختيار نموده يا هنوز شوهر نكرده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مباح بودن زن پس از عدّه و انقضاء آن بر مردان ديگر مدركش اخبار و احاديث وارد بوده و نيز اساسا فائده طلاق و سپرى نمودن عدّه همين مىباشد از اين‌رو اگر پس از مراسم طلاق و گذشتن عدّه باز زن از شوهر نمودن ممنوع باشد لازمه‌اش لغو بودن طلاق و بىاثر بودن آن مىباشد در حالى كه فرض آن است كه طلاق صحيح و مؤثر مىباشد . سپس در ذيل [ فهو املك بها ] مىفرماين : اين حكم ثابت است اگرچه حكم شود به اينكه عدّه مذكور ، عدّه وفات و عدّه بائن مىباشد و دليل آن دلالت نصّ و خبر بر آن مىباشد . و بعد از آن اضافه مىنمايند : و اگر شوهر در عدّه نيامد و پس از انقضاء آن آمد هيچ اختيارى بر زن