شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مرحوم مصنّف از سلب عدّه نسبت به زن غير مدخول بها عدّه جهت طلاق و نيز فسخ عقد مىباشد به اين معنا اگر مردى همسرش را كه با وى نزديكى ننموده طلاق داد يا عقد نكاح و ازدواجش را فسخ نمود بر زن لازم نيست كه عدّه نگهدارد بلكه بدون رعايت اين امر مىتواند شوهر ديگر اختيار كند . بلى نسبت به همين زن غير مدخول بها اگر شوهرش فوت شد عدّه وفات لازمست چنانچه رعايت اين عدّه براى زنان ديگر نيز واجب و حتمى است پس مىتوان گفت عدّه وفات بر مطلق زنان واجبست اعم از آنكه مدخول بها بوده يا غير مدخول بها باشند ، عقد نكاحش دائم بوده يا غير دائم باشد . و عدّه وفات همانطورى كه مرحوم مصنّف فرموده‌اند به مدّت چهار ماه و ده روز است به شرطى كه زن آزاد بوده اگرچه شوهرش بنده و غلام باشد و در صورتى كه زن كنيز بوده مدت عدّه مزبور بنابر مشهور نصف آن يعنى دو ماه و پنج روز است اگرچه شوهرش حرّ و آزاد باشد . و مدرك اين حكم روايت صحيحه محمد بن مسلم از مولانا الصادق عليه السّلام است كه فرمودند : كنيز وقتى شوهرش فوت كرد عدّه‌اش دو ماه و پنج روز مىباشد . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : عدّه كنيز همچون زن آزاد مىباشد يعنى چهار ماه و ده روز است . مدرك اين قائل عموم آيه و برخى از روايات وارده مىباشد . ولى از نظر ما اگر عموم آيه و روايت را به غير اين دو تخصيص داده و ملتزم شويم اين مدّت تنها در خصوص زنان حرّه مىباشد بين اين دو و